آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

معلولان شهرهای کرمانشاه،‌ اردبیل و کرمان روز یکشنبه در برابر ساختمان بهزیستی شهرهای خود دست به تجمع زدند.

این شهروندان در اعتراض به عدم اجرای پنج‌ساله ماده ۲۷ قانون معلولان دست به اعتراض زدند و برای رسیدگی به خواسته‌هایشان به امضای طومار پرداختند.

در ماده ۲۷ قانون معلولان دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

در ماه‌های گذشته بیماران و معلولان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار رسیدگی مجلس و دولت به مشکلات کمبود دارو و تجهیزات درمانی مورد نیاز شدند. از جمله خانواده‌ها و کودکان کوتاه‌قامت روز شنبه سوم تیر مقابل نهاد ریاست جمهوری برای پیگیری واردات داروی مورد نیاز خود تجمع کردند.

با این حال بسیاری از این درخواست‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده و مقامات جمهوری اسلامی همواره از تحریم‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی مشکلات دارو در کشور نام می‌برند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز،‌ شوش، کرمانشاه و رشت روز یکشنبه در برابر ساختمان اداره تأمین اجتماعی شهر خود تجمع کردند.

همچنین بازنشستگان فولاد اصفهان نیز مقابل ساختمان صندوق فولاد این شهر دست به تجمع زدند.

این تجمعات در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌های بازنشستگان انجام شد.

یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان در چند سال گذشته «اجرای همسان‌سازی» بوده که هیچ‌گاه از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی اجرا نشده است.

طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل فقط ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت و پایه حقوق در این سال نیز ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان خواهد بود.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تجمعات کارگران و بازنشستگان در اعتراض بهه این مصوبه،‌ به دفعات در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است.

سپیده رشنو، هنرمند مخالف حجاب اجباری، در اولین سالگرد بازداشتش از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، چگونگی یورش ماموران امنیتی به خانه خود را روایت کرد.

او نوشت: «گیر افتاده‌بودم. دستی با مشت در را می‌کوبید که خانم ما از نیروی انتظامی اومدیم، باز کن و تنی پشت در داشت می‌لرزید که چرا باید خانم مورد نظر آن‌ها باشد که یاد بی‌آرتیِ هشت‌ونیم صبحِ همان روز افتاد.»

رشنو افزود: «حدود ده، دوازده نفر، شاید هم بیشتر یا کمتر توی خانه هر سوراخی را وارسی می‌کردند. یک نفر فیلم می‌گرفت. دو نفر دفتر و دستک داشتند. اما تحقیرِ من تقسیم شده‌بود بین همه‌شان‌. هر کسی سهم خودش را برداشته‌بود و چیزی می‌گفت.»

این داستان‌نویس و ویراستار که تیر ماه سال گذشته به دلیل رویارویی با یک زن طرفدار حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، از این که برایش «پرونده سنگین امنیتی سیاسی» ساخته‌اند، انتقاد کرد و نوشت اعتراض به عنوان یک شهروند، اجرا شدن حکم تعلیقی «پرونده قبل» را هم به دنبال دارد.

او نوشته بعد از احضار مجدد، چند ساعت بازداشت و دوباره به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و به کمک برادرش و با شتاب شخص وثیقه‌گذار آزاده شده است، در غیر اینصورت تا تشکیل «دادگاه دوم» در بازداشت باقی می‌ماند.

سپیده رشنو به تازگی خبر داد که بعد از احضار مجدد، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده، اما «ممنوع‌الخروج از تهران» است.

چند روز پس از انتشار خبر خودکشی یک نوجوانِ قربانیِ «کودک‌همسری» در خوی، گزارش شده که این کودک توسط پدر و مادرش با انگیزه «ناموسی» کشته شده است.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو روز یک‌شنبه ۲۵ تیر اعلام کرد که این کودک با هویت «راحله راهدار»، ۱۵ ساله اهل شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر توسط پدر و مادر خود به دلیل آن چه «داشتن رابطه» عنوان شده به قتل رسیده است.

بر اساس این گزارش، راحله راهدار چند روز پیش از مرگ توسط همسرش به داشتن رابطه با فرد دیگری متهم شده بود و پس از برگشتن به خانه پدر و مادرش توسط آنها با شال خفه شده و به قتل رسیده است، اما خانواده او ابتدا دلیل مرگ او را «خودکشی» اعلام کردند.

هه‌نگاو در ادامه اعلام کرده است این نوجوان وقتی ۱۴ سال داشته با اجبار خانواده‌اش با مردی که ۱۲ سال از او بزرگ‌تر بوده، ازدواج کرده است.

روزنامه اعتماد پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در پنج روز منتهی به ۱۳ خرداد امسال، چهار زن و دختر در ایران قربانی «کودک‌همسری و مسائل خانوادگی» شدند.

همچنین، بر اساس تحقیقات این روزنامه، از ابتدای سال جاری «ده زن و دختر» به همین دلایل جان‌ خود را از دست داده‌اند.

ده‌ها فعال زن با انتشار بیانیه‌ای در روز یک‌شنبه ۲۵ تیر خواستار توقف «پرونده‌سازی» علیه مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی، و آزادی فوری او شدند.

۴۴ فعال مدنی زندانی کنونی و سابق در این بیانیه هدف از «پرونده‌سازی» علیه خانم اکبری منفرد را «شکنجه» این زندانی سیاسی و خانواده‌اش عنوان و تأکید کرده‌اند: «دستگاه قضا نمی‌تواند با پرونده‌سازی و تحمل حبس‌های بی‌پایان، دادخواهی را متوقف کند.»

این کنشگران در ادامه خواستار آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» خانم اکبری منفرد و «توقف روند پرونده‌سازی» علیه او شدند.

حساب توئیتری منسوب به گلرخ ایرائی، زندانی سیاسی، اخیرا اعلام کرد که مریم اکبری‌منفرد که اکنون اواخر دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را سپری می‌کند، با «دو پرونده امنیتی» و «شش عنوان اتهامی جدید» روبرو شده است.

به گزارش این منبع، خانم اکبری‌منفرد در مورد یک پرونده جدید به «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب»، «توهین به رهبری» و «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی کشور» متهم شده است.

در جلسات بازپرسی مصادیق اثبات اتهامات مطرح‌شده، «نامه‌ها، حمایت‌ها، گزارشات و اخباری» اعلام شده که در فضای مجازی با نام خانم اکبری منفرد منتشر شده‌ است.

مریم اکبری‌ منفرد دی ۱۳۸۸، دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال بازداشت شد و به گفته همسرش از سال ۱۳۹۲ و با تغییر قانون مجازات اسلامی، به صورت «غیرقانونی» و «برخلاف قوانین جمهوری اسلامی» در زندان به سر می‌برد.

سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آن چه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داد.

سعید منتظرالمهدی روز یکشنبه اعلام کرد که در نتیجه استقرار این گشت‌ها با کسانی که «پوششِ خارج از عرف» دارند و «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد. او تهدید کرد که پلیس «آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.»

رسانه‌های ایران این اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی را به معنی «بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها» دانسته‌اند.

همچنین این اظهارات در حالی است که گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش ون‌های حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ است.

از سوی دیگر دو ماه مانده به سالروز مرگ مهسا امینی، شمار ویدئوهایی که پلیس یا کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و حاوی تهدید و ارعاب و درگیری با مخالفان حجاب اجباری است، نیز افزایش یافته است.

پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد که به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به عنوان گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی دامن زد، موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری آغاز شد.

بیشتر در این باره:

استقرار دوباره خودروهای گشت ارشاد در خیابان‌های ایران، «بدون هماهنگی و توافق با مجلس»

رسانه‌های ایران از بازداشت محمد صادقی، بازیگر، در پی برگزاری یک برنامه پخش زنده اینستاگرامی خبر دادند.

به گزارش‌ این رسانه‌ها، آقای صادقی در واکنش به یورش نیروهای حکومتی به خانه‌اش با حضور در بالکن تهدید کرده بود که خودکشی می‌کند اما «در نهایت خود را تسلیم مأموران» کرده است.

محمد صادقی شامگاه شنبه ۲۴ تیر در یک برنامه پخش زنده از طریق اینستاگرام به بازداشت زنانِ بدون حجاب اجباری واکنش نشان داده بود.

با ادامه بی‌خبری از وضعیت زهرا سعیدیان‌جو، خواهر دادخواه میلاد سعیدیان‌جو که در اعتراضات ایذه کشته شد، شماری از خانواده‌های دادخواه هم‌چنان با انتشار توئیت‌هایی خواستار روشن شدن وضعیت او هستند.

امید سعیدیان‌جو، برادر زهرا و میلاد، آخرین بار روز شنبه ۲۳ تیر در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته بود: «شش روز گذشت و هیچ نهاد امنیتی هنوز پاسخی به ما نداده است.»

نیروهای حکومتی ۱۸ تیر خانم سعیدیان‌جو را پس از ترک محل کارش در تهران بازداشت کردند. اما تاکنون هیچ مرجع رسمی درباره دلایل بازداشت او توضیح نداده است.

خبرگزاری مهر شامگاه شنبه ۲۴ تیر از بازداشت «عوامل برگزاری پارتی مختلط در بابل» خبر داد.

در گزارش این خبرگزاری بدون اشاره به تاریخ،گفته شده است که ضابطان دادگستری سه نفر را در ارتباط با «برپایی یک پارتی مختلط به‌همراه شرب خمر در تالاری واقع در یکی از محلات بابل» بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، تالار برگزاری این مهمانی که چهار لیتر مشروبات الکلی هم از آن «ضبط» شده، پلمب شده است.

حمله به محل برگزاری مهمانی‌های خصوصی و بازداشت شهروندان به دلیل نوشیدن الکل و «رقص مختلط» تاریخچه‌ای به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد.

در ماه‌های گذشته نیز هم‌زمان با ادامه اعتراض مدنی زنان با حضور بدون حجاب اجباری در مراسم و مجامع عمومی، فشارهای حکومت به‌ویژه با پلمب اصناف و اماکن تفریحی و تجاری، هم‌چنین کافه‌ها و رستوران‌ها افزایش یافته است.